واردات خودرو

افراد حقیقی و حقوقی پیشاپیش در حال فراهم کردن مقدمات واردات خودروهای کارکرده هستند و ورود خودروهای گذرموقت هم به امید شماره‌گذاری بیشتر شده است

بنا بر اعلام یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، طرح واردات خودروهای خارجی کارکرده از حدود ۲ هفته آینده روند اجرایی به خود می‌گیرد. لطف‌اله سیاهکلی با اعلام این‌که در واردات خودروهای کارکرده خارجی سقفی برای حجم موتور و محدودیتی برای واردات این خودروها از سوی افراد حقیقی و حقوقی ندارد، تصریح کرده است: «در این موضوع از پس مافیای خودرو برآمدیم.»

بنا بر شنیده‌ها، برخی افراد حقیقی و حقوقی نیز پیشاپیش در حال فراهم‌آوردن مقدمات واردات خودروهای کارکرده هستند و در همین راستا، رایزنی با فعالان بازار خودرو در کشورهای همسایه را آغاز کرده‌اند. ورود خودروهای گذرموقت هم به امید شماره‌گذاری بیشتر شده است.

گرچه ممنوعیت واردات خودرو باعث شد تا تقاضای بازار طی سال‌های گذشته بی‌پاسخ بماند و قیمت خودرو در ایران چندبرابر قیمت جهانی آن شود، اما اگر از همین فردا نیز خودرو به کشور وارد شود، تاثیر خود را روی بازار خواهد داشت و قیمت‌ها را کاهشی خواهد کرد. با این‌حال بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار معتقدند در صورتی بازار آرام خواهد گرفت که واردات مستمر و به‌صورت انبوه انجام شود. زیرا واردات موردی، دردی از بازار خودرو دوا نخواهد کرد. اما درعین‌حال،‌ واردات انبوه و مستمر نیازمند ارز فراوان است.

این در شرایطی است که ارز مورد نیاز تولید نیز یا تامین نمی‌شود یا به‌سختی فراهم می‌شود.در نهایت وزارت صمت نیز بزرگ‌ترین نگرانی خود بابت واردات خودرو را تامین ارز می‌داند. به نظر می‌رسد ارز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی تامین نخواهد شد و اگر اجازه واردات با ارز خانگی یا بدون منشأ هم صادر شود، با چالش‌های بسیاری همراه خواهد بود. در این میان، بحث توافق ایران و آمریکا برای انتقال پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و انتقال آن به قطر نیز مطرح است و این شایعه از سوی برخی مطرح شده که ارز برای واردات خودرو تامین خواهد شد.

صحبت‌های وزیر صمت هم این سیگنال را به بازار منتقل می‌کند که ما اراده کافی برای واردات را داریم، اما متاسفانه ارزی در بساط نیست.

درخصوص شرایط ارزی و بحث واردات خودروهای نو و کارکرده و تاثیر آن بر بازار با مسیح فرزانه، فعال و کارشناس بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.

وزیر صمت بزرگ‌ترین نگرانی برای واردات خودرو را نبود ارز عنوان کرده است. از سوی دیگر، شاهد تغییر و تحولاتی در حوزه تحریم‌ها و آزادسازی بخشی از مطالبات ایران هستیم. این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از صحبت‌های روزهای اخیر وزیر صمت می‌توان متوجه شد بخش مهمی از اجرایی نشدن واردات خودرو در حقیقت نبود ارز کافی است. یعنی دولت اطمینان ندارد پشتیبانی برای تامین ارز داشته باشد و همین امر سبب می‌شود در صورت اعلام دستور شروع واردات، این برنامه به‌صورت مقطعی رخ دهد و با توقفش به دلیل اتمام سهمیه ارزی، انحصار مضاعف در بازار شکل بگیرد.

یعنی عملا یک موجودی محدود خودرو وارداتی در بازار مبنای تعیین قیمت می‌شوند و درآن شرایط معضلات در بازار خودرو افزایش می‌یابد. وقتی سال گذشته وزیر صمت قبلی از رئیس‌جمهور درخواست ۱.۵میلیارد دلار ارز برای واردات کرد و با تایید ریاست‌جمهوری روبه‌رو شد؛ با توجه به مذاکرات برجامی که درجریان بود، این تحلیل استراتژیک نادرست ازسوی برخی شکل گرفت که امضای برجام قطعی است و باید واردات را در سال آینده‌ (۱۴۰۲) تمام‌شده دانست. از همان زمان من این احتمال را بسیار ضعیف دانستم.

آیا صحبت‌های وزیر نشان‌دهنده بی‌میلی وزارت صمت است یا این‌که می‌خواهد پای خود را از ماجرای واردات بیرون بکشد؟

اگر وزارت صمت علاقه‌مند به کم‌شدن فشار اذهان عمومی و مجلس از دوش خود در موضوع واردات خودرو است، باید مایل به تحقق واردات خودرو باشد. اگرچه معتقدم صحبت‌های وزیر صمت بسیار مدیریت شده‌تر از صحبت‌های وزیر قبلی است. به نظرم صحبت‌های وزیر کد دارد. حرف جدید ایشان درخصوص نگرانی تامین ارز واردات خودرو، بسیار کلیدی است. به نظر من عملا وزرات صمت دارد این سیگنال را می‌دهد که موارد قانونی واردات را ما رفع کرده‌ایم و حالا توپ در زمین بانک مرکزی است. هرچند شرایط اقتصادی و ارزی کشور این واقعیت را نشان می‌دهد اگر وارداتی هم رخ بدهد، نه ادامه‌دار است و نه انبوه.

بحث آزادسازی پول‌های ایران در کره‌جنوبی و انتقال آن به قطر مطرح شده است. آیا به‌نظر شما می‌توان امیدوار بود امکان واردات خودرو نو یا دست‌دوم با این پول فراهم شود؟ از آن‌جاکه بحث انتقال این پول به‌صورت کالا مطرح می‌شود، تا چه اندازه بحث واردات خودرو پررنگ شده است؟

درصورت قطعیت مبادلات با آمریکایی‌ها، هر دو طرف توافق کرده‌اند مبلغ ۶میلیارد دلارآزادشده از پول‌های بلوکه‌شده کشور به یک بانک در دوحه - قطر انتقال یابد و صرفا جهت خرید اقلام خوراکی و دارو برای مردم هزینه شود. این پول هم توسط بانک قطری در اختیار شرکت‌های قطری قرارداده خواهد شد و آن‌ها این خریدها را از طریق دولت قطر به کشور ارسال می‌کنند پس عملا هیچ دسترسی مستقیمی به این منابع مالی برای کشور وجود ندارد.

بنابراین صحبت‌های مطرح‌شده در فضای مجازی که پول واردات خودرو تامین شد، صرفا از روی ناآگاهی است. یک واقعیت هم در اقتصاد کلان کشور وجود دارد که در ۵ سال گذشته تراز تجاری کشور منفی بوده، یعنی میزان صادرات ما کمتر از واردات است. در آمار اخیر گمرک هم صراحتا ذکر شده که در ۴ ماه نخست ۱۴۰۲، تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی ۴.۵میلیارد دلار است.

در چنین شرایطی که بازارهای سرمایه‌ای کشور مثل ارز و خودرو و... با دستور و خبردرمانی کنترل شده‌اند و نرخ تورم نیز گویای واقعیات دیگری است، هر نوع اقدامی که سبب تشنه‌تر شدن بازار کشور برای ارز شود، باعث نوسانات و افزایش قیمت دلار خواهد شد و به نظر می‌آید دولت و بانک‌مرکزی بر این امر واقف هستند.

بنابراین نمی‌توان به این پول یا پول‌های این‌چنینی برای واردات خودرو امیدوار بود...

اگر این پول مستقیما در اختیار کشور قرار می‌گرفت هم با توجه روزهای دشوار اقتصادی که در شش‌ماهه دوم امسال پیش رو است، منطقی بود که تماما برای تهیه مایحتاج حیاتی کشور از خوراکی تا دارو هزینه شود.

من یک کارشناس و فعال حوزه خودرو هستم و طبعا از واردات خودرو به‌شدت استقبال می‌کنم، اما درک من از شرایط کنونی کشور این‌گونه است که در روزهای دشوار اقتصادی پیش رو به موارد مهم‌تری از خودرو برای ادامه حیات نیاز داریم. ای‌کاش برخی افراد که این روزها مدافع طرح واردات شده‌اند، به نیازمندی‌های آن نیز توجه کرده و صرفا روی احساسات مصرف‌کنندگان موج‌سواری نکنند.

تاثیر واردات واقعی اعم‌از خودرو نو و دست‌دوم بر بازار خودرو در این شرایط چگونه خواهد بود؟ آیا شاهد ریزش شدید در قیمت خودروهای بازار خواهیم بود؟ در صورت کاهشی‌شدن قیمت‌ها، این ریزش تا کجا ادامه خواهد داشت و در کجا ایست می‌کند؟ کف ریزش قیمت‌ها کجاست؟

حقیقت این است هر کالایی که در دسته‌بندی سرمایه‌ای قرار بگیرد و برای مدت طولانی وارداتش محدود شود، به دلیل عرضه انحصاری و همچنین عواملی مانند تورم و میزان نقدینگی در کشور و نرخ ارز، ارزشش به‌صورت صعودی و غیرمنطقی بالا می‌رود. بنابراین درصورت حصول واردات خودرو چه نو و چه دست‌دوم، اگر این اتفاق بلندمدت و ادامه‌دار باشد، می‌تواند بازار خودرو را با اصلاح دوباره قیمت و یک ثبات نسبی مواجه کند.

اگرچه معتقدم با چنین برنامه و رویه‌ای که در پیش گرفته شده است، واردات خودروهای نو چنانچه رخ بدهد نیز مقطعی بوده و واردات دست‌دوم نیز بیشتر شبیه سراب است.

بازار خودرو درحال‌حاضر در کف قیمتی قرار دارد و از هفته پیش، افزایش‌های مقطعی در آن در حال شکل‌گیری است و تورم واقعی که در سطح بازار وجود دارد، این اجازه را نمی‌دهد که قیمت خودرو باردیگر ریزش بزرگی را تجربه کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =